الرئيس الروسي: موسكو مستعدة لفرض عقوبات على إيران

وكالة الطاقة الذرية تؤكد أنها لم تتعاون كما يجب
الرئيس الروسي: موسكو مستعدة لفرض عقوبات على إيران

التعاون الضروري مفقود

الرئيسان الفرنسي ساركوزي والروسي ميدفيديف

باريس- رويترز

وافق الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف على فرض عقوبات جديدة على إيران، مشترطا أن تكون "هادفة" ولا تطاول السكان، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس الاثنين 1-3-2010.

وكان المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو، أعلن أن إيران لا تزال غير متعاونة مع الوكالة بشأن ملفها النووي المثير للجدل، ما يمنع من تأكيد الطابع السلمي البحث لأهدافها.

وقال ميدفيديف أن بلاده ستبحث فرض عقوبات "ذكية" على إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في دفع إيران للإذعان للمطالب الدولية فيما يخص برنامجها النووي، مبديا أمله في تفادي العقوبات، وأن أي عقوبات ينبغي ألا تستهدف السكان المدنيين في إيران.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صرح للصحافيين عقب محادثات مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، أن مواقف فرنسا وروسيا "متقاربة للغاية" بخصوص فرض عقوبات على إيران.

وتسعى فرنسا بشكل حثيث لفرض عقوبات مشددة على إيران لمعاقبتها على برنامجها النووي الذي يعتقد كثير من الخبراء الغربيين أنه يهدف لصنع قنبلة نووية، بينما وكانت روسيا التي لها معاملات تجارية كبيرة مع إيران قالت الأسبوع الماضي أنها لن تقبل فرض عقوبات "معوقة" على إيران.

ومنذ فبراير (شباط) 2006 يدرس مجلس الأمن الدولي والوكالة، بعد التصويت على ثلاثة قرارات دولية تتضمن عقوبات ضد إيران؛ الملف الإيراني دون التمكن حتى الآن من تأكيد أن طهران لا تسعى إلا إلى إنتاج الكهرباء وليس إلى التزود بسلاح نووي كما تشتبه القوى الغربية.

التعاون الضروري مفقود

من جانبه قال أمانو لدى افتتاح اجتماع مجلس حكام الوكالة في فينا، إن "الوكالة تواصل .. التحقق من عدم تحويل وجهة استخدام المواد النووية في إيران، لكن لا يمكنني التأكيد على أن جميع المواد النووية تستخدم لأهداف سلمية لأن إيران لم تبد التعاون الضروري".

وأضاف أمانو أن الاقتراح الذي تقدمت به في تشرين الأول (أكتوبر) واشنطن وموسكو وباريس برعاية الوكالة، ويقضي بمبادلة اليورانيوم المخصب خارج إيران مقابل وقود لتشغيل مفاعل الأبحاث الطبية لا يزال قائماً.

وتابع أن "الاقتراح الذي عرضته الوكالة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 لا يزال على الطاولة". وأوضح أن الاقتراح قدم "لضمان مواصلة نشاطات مفاعل طهران للأبحاث" وأن ذلك "سيساهم في خلق أجواء ثقة" في حال قبل النظام الإيراني به.

وفي ردها الخطي الوحيد على العرض الدولي، قالت طهران في 18 شباط (فبراير) أنها تنوي إما شراء الوقود النووي اللازم لهذا المفاعل من السوق أو القيام على أراضيها بمبادلة اليورانيوم الضعيف التخصيب مقابل اليورانيوم العالي المخصب.

لكن واشنطن وموسكو وباريس والوكالة رفضت مثل هذا التبادل في إيران لأنه لا يسمح بإبعاد اليورانيوم المخصب عن إيران لفترة طويلة.
وفي تقريره حول ملف إيران النووي الذي سيطرح على اجتماع مجلس الحكام أعرب أمانو عن "قلق" الوكالة من قدرات إيران الحالية لإنتاج رؤوس نووية. ويتناقض موقفه مع موقف سلفه المصري محمد البرادعي الذي لم يعرب عن مخاوف بهذا الوضوح.

وقد يفتح هذا التقرير المجال أمام عقوبات جديدة بحق طهران في الأمم المتحدة. لكن بحسب دبلوماسيين فإن مجلس حكام الوكالة لن يصوت على قرار جديد يدين موقف طهران كما حصل في تشرين الثاني (نوفمبر).

وانتقدت إيران في رسالة مفتوحة إلى مجلس حكام الوكالة، "فقدان المصداقية" في مواقف الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من ملفها النووي. وفي الرسالة أشارت إيران إلى "تخلف" هذه الدول الثلاث عن تنفيذ العقود المبرمة مع إيران قبل الثورة الإسلامية في 1979 وعدم تسليمها بعد الثورة الوقود النووي الذي تم شراؤه في عهد الشاه لمفاعل طهران ومفاعل بوشهر النووي جنوب البلاد.

</IMG>
</IMG>
الرئيسان الفرنسي ساركوزي والروسي ميدفيديف